يعتبر المركز الليبي لبحوث التقنيات الحيوية إحدى المؤسسات البحثية الرائدة في ليبيا، حيث يسعى إلى إحداث نقلة نوعية في مجالات البحث العلمي والابتكار وتطوير التكنولوجيا الحيوية، بما يساهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز مسارات التنمية المستدامة. ويضطلع المركز بدور محوري لا يقتصر على إجراء البحوث فحسب، بل يمتد ليشمل خدمة المجتمع بمفهومها الأوسع، مستهدفًا مختلف شرائح المستفيدين من جامعات ومراكز بحثية وهيئات عامة ومؤسسات خاصة، عبر توفير المعرفة العلمية، وتقديم الحلول التقنية، وإرساء شراكات بنّاءة تعزز القدرات الوطنية في هذا القطاع الحيوي.

وفي إطار جهوده لتعزيز مكانته البحثية على المستويين المحلي والدولي، حرص المركز على نشر عدد متزايد من الأبحاث العلمية في مجلات دولية محكمة ومصنفة، بما يعكس جودة المخرجات البحثية وارتفاع مستوى الكفاءات العلمية العاملة به. كما يدعم المركز منظومة الابتكار والبحث التطبيقي عبر تحويل نتائج الأبحاث إلى منتجات وتقنيات ذات قيمة، وهو ما يتجسد في تقديم وتسجيل عدد من براءات الاختراع سنويًا، تأكيدًا على قدرة المركز على إنتاج حلول مبتكرة قابلة للتطبيق العملي.

وتأتي هذه الخطة الاستراتيجية (2023–2027) كخارطة طريق شاملة تهدف إلى تعزيز مكانة المركز كمؤسسة بحثية متميزة قادرة على تقديم حلول مبتكرة لمختلف التحديات الوطنية في مجالات التقنية الحيوية. وقد صيغت الخطة بناءً على نهج يرتكز على التميز، والاستدامة، والتعاون الفعّال مع مختلف الشركاء المحليين والدوليين، بما يرسّخ دور المركز كمنصة علمية تخدم الاحتياجات المعرفية والتطبيقية للمجتمع.

تعتمد الخطة على رؤية واضحة تسعى إلى الارتقاء بجودة الحياة عبر تطوير البحث والابتكار في مجالات التقنية الحيوية، ورسالة طموحة تقوم على التفوق العلمي واكتشاف وتطوير الحلول المبتكرة التي تلبي احتياجات المجتمع والاقتصاد الوطني. كما ترتكز على مجموعة من القيم الجوهرية كالنزاهة والشفافية، العمل بروح الفريق، الابتكار، والتميز التي تُشكّل الأساس الذي يقوم عليه الأداء المؤسسي وتوجَّه به ممارسات المركز وأنشطته.

وتعكس هذه الخطة التزام المركز بالريادة البحثية والتقدم المستدام، وتعزيز دوره كمحرك رئيسي لتطوير التقنيات الحيوية في ليبيا والمنطقة، من خلال توطين المعرفة والتقنيات، ودعم القدرات الوطنية، وتمكين الشراكات المتخصصة التي تعود بالنفع المباشر على المجتمع، ومؤسساته الأكاديمية، والبحثية، والاقتصادية.

ولتحقيق الأهداف المنشودة، حددت الخطة أربعة محاور استراتيجية، وهي: